الجـــــــواب :
... و عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ...
يَجوزُ الجمعُ بين الصَّلاتينِ لِمَطرٍ، وهذا مذهبُ الجمهور: المالِكيَّة (1) ، والشافعيَّة (2) ، والحَنابِلَة (3) ، وبه قال الفقهاءُ السَّبعةُ (4) ، وحُكي الإجماعُ على ذلك (5) .
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
1- عن ابن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((جمَعَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بين الظُّهرِ والعَصرِ والمغربِ والعِشاءِ بالمدينةِ من غيرِ خوفٍ ولا مَطرٍ. فقيل لابن عَبَّاسٍ: ما أرادَ إلى ذلك؟ قال: أرادَ أنْ لا يُحرِجَ أُمَّتَه )) (6) .
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ تَعبيرَ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنه: (مِن غيرِ خَوفٍ ولا مَطرٍ)، يُشعِرُ أنَّ الجَمْعَ للمَطرِ كان معروفًا في عَهدِه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم, ولو لم يَكُنْ كذلك لَمَا كان ثَمَّة فائدةٌ مِن نَفْي المطرِ كسببٍ مسوِّغٍ للجمعِ (7) .
2- عنِ ابنِ عَبَّاسٍ، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلَّى بالمدينةِ سَبعًا وثمانيًا، الظُّهرَ والعَصرَ، والمغربَ والعِشاءَ. فقال أيُّوبُ: لعلَّه في ليلةٍ مطيرةٍ؟ قال: عسى (8) .
ثانيًا: من الآثارِ
عن نافعٍ: (أنَّ ابنَ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنه كان إذا جَمَعَ الأُمراءُ بين المغربِ والعِشاءِ جمَعَ معهم في المطرِ) (9) .
ثالثًا: أنَّ هذا معنًى يَلحَقُ به المشقَّةُ غالبًا؛ فكانَ له تَأثيرٌ في أداءِ الصَّلاةِ في وقتِ الضَّرورةِ كالسَّفرِ والمرضِ (10) .
الفرع الثاني: الصَّلواتُ التي تُجمَعُ بعُذرِ المَطرِ
تُجمَعُ الظهرُ مع العَصرِ، والمغربُ مع العِشاءِ بعُذرِ المطرِ، وهذا مذهبُ الشافعيَّة (11) ، ووجْهٌ للحنابلة (12) ، وبه قال بعضُ السَّلفِ (13) ، واختاره ابنُ تيميَّة (14) ، وابنُ باز (15) ، وابنُ عُثَيمين (16) .
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
1- عن ابن عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((صلَّى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الظُّهرَ والعَصرَ جميعًا بالمدينةِ. في غيرِ خوفٍ ولا سفرٍ)). قال أبو الزُّبيرِ: فسألتُ سعيدًا: لِمَ فَعَلَ ذلِك؟ فقال: سألتُ ابنَ عبَّاسٍ كما سألتَني. فقال: أرادَ أنْ لا يُحْرِجَ أحدًا من أُمَّتِه (17) .
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ الحديثَ دلَّ على مشروعيَّةِ الجَمْعِ بين الظُّهرينِ والعِشاءينِ؛ للحاجةِ ودَفْعِ الحرَجِ، ومن ذلك المطر (18) .
2- عن ابنِ عَبَّاسٍ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلَّى بالمدينةِ سَبعًا وثمانيًا، الظُّهرَ والعصرَ، والمغربَ والعِشاءَ. فقال أيُّوبُ: لعلَّه في ليلةٍ مطيرةٍ؟ قال: عسى (19) .
ثانيًا: أنَّ الظهر والعصر صلاتانِ يَجوزُ الجمعُ بينهما في السَّفرِ؛ فجاز الجمعُ بينهما في الحضَرِ كالمغربِ والعِشاءِ (20) .
ثالثًا: أنَّ المطرَ معنًى أباح الجَمعَ، فأباحَه بين الظُّهرِ والعَصرِ، كالسَّفرِ (21) .
الحاشية :
(1)ضابط هذا المطر: أن يكون مطرًا غزيرًا، ولو متوقعًا، وهو الذي يحمل الناسَ على تغطية الرأس، أو الطين الذي يمنع المشيَ بالمداس مع ظُلمة الشَّهر. يُنظر: ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/ 514)، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/70)، ((حاشية الصاوي)) (1/490).
(2) سواءٌ قوِيُّ المطرِ وضعيفُه إذا بلَّ الثوب، ويُشترط وجودُ المطر في أوَّل الصَّلاتين، ويكون الجمع في وقتِ الأولى، ولا يجوزُ في وقتِ الثانيةِ على أصحِّ القولين. يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/397)، ((المجموع)) للنووي (4/378، 382،381).
(3) المطرُ المبيح للجمْع هو ما يبلُّ الثياب، وتلحق المشقَّةُ بالخروج فيه. وأمَّا الطَّلُّ، والمطر الخفيف الذي لا يبلُّ الثياب، فلا يبيح. يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/202)، ((الإقناع)) للحجاوي (1/184).
(4) قال ابنُ قُدامة: (يجوزُ الجمع لأجْل المطر بين المغرب والعشاء. ويُروى ذلك عن ابن عمر، وفَعَله أبانُ بن عثمان في أهل المدينة. وهو قولُ الفقهاء السَّبْعة، ومالكٍ، والأوزاعيِّ، والشافعيِّ، وإسحاقُ، ورُوي عن مَرْوان، وعمر بن عبد العزيز) ((المغني)) (2/202). والمراد بالفقهاء السَّبعة: (سعيد بن المسيَّب، وعروة بن الزُّبير، والقاسم بن محمَّد بن أبي بكر، وخارجة بن زيد بن ثابت، وعُبَيد الله بن عبدِ اللهِ بن مسعود، وسُليمان بن يسار، وأبو بكر بن عبد الرَّحمن). ينظر ((الذخيرة)) للقرافي (13/343).
(5) قال ابن قدامة: (ولنا: أنَّ أبا سلمة بن عبد الرحمن. قال: (إنَّ من السُّنَّة إذا كان يومٌ مطير: أن يجمع بين المغرب والعشاء)، رواه الأثرم. وهذا ينصرف إلى سُنَّة رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. وقال نافع: (إنَّ عبدَ الله بن عمر كان يجمع إذا جمَع الأمراءُ بين المغرب والعشاء). وقال هشامُ بنُ عُروة: (رأيت أبانَ بن عثمان يَجمَع بين الصلاتين في الليلة المطيرة؛ المغرب والعشاء، فيُصلِّيهما معه عروةُ بن الزبير، وأبو سَلمة بن عبد الرحمن، وأبو بكر بن عبد الرحمن، لا يُنكرونه)، ولا يُعرَف لهم في عصرِهم مخالفٌ، فكان إجماعًا) ((المغني)) (2/202).
(6) رواه مسلم (705). (7) ((إرواء الغليل)) للألباني (3/40).
(8) [5206] رواه البخاري (543)، ومسلم (705).
(9) رواه مالك في ((الموطأ)) (2/199) (481)، وعبدالرزاق في ((المصنف)) (2/556)، والبيهقي (3/168) (5766). صحَّحه الألباني في ((إرواء الغليل)) (583).
(10) ((المنتقى)) للباجي (1/257).
(11) ((المجموع)) للنووي (4/381)، ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/398).
(12) ((المغني)) لابن قدامة (2/203).
(13) قال ابن عبد البر: (قال الشافعي: يجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في المطرِ الوابلِ إذا كان المطر دائمًا، ولا يجمع في غيرِ المطر، وبه قال أبو ثور، والطبريُّ؛ لحديث ابن عبَّاس هذا من رِواية مالك وغيرِه، عن أبي الزبير، عن سعيد بن جُبَير، عن ابن عبَّاس: أنَّ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جمَعَ بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، في غيرِ خوفٍ ولا سَفرٍ) ((الاستذكار)) (2/212).
(14) قال المَرْداوي: (والوجه الآخَر: يجوزُ الجمع كالعشاءين، اختاره القاضي، وأبو الخطاب في الهداية، والشيخُ تقيُّ الدين، وغيرُهم، ولم يذكر ابنُ هُبَيرة عن أحمدَ غيرَه، وجزم به في نهاية ابن رزين ونظمها، والتسهيل، وصحَّحه في المذهب، وقدَّمه في الخُلاصة، وإدراك الغاية، وأطلقهما في مسبوك الذهب، والمستوعب، والتلخيص، والبلغة، وخصال ابن البنا، والطوفي في شرح الخِرَقي، والحاويين) ((الإنصاف)) (2/236).
(15) قال ابنُ باز: (لا حرَجَ في الجمْع بين المغرب والعشاء، ولا بين الظهر والعصر، في أصحِّ قوليِ العلماء للمطرِ الذي يشقُّ معه الخروجُ إلى المساجد، وهكذا الدَّحْض والسيول الجارية في الأسواق؛ لِمَا في ذلك من المشقَّة. والأصل في ذلك ما ثبَت في الصَّحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جمَعَ في المدينة بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء») ((مجموع فتاوى ابن باز)) (12/291).
(16) قال ابنُ عُثَيمين: (الراجح أنه جائزٌ- لهذه الأسباب وغيرِها- بين الظهرين والعشاءين، عند وجود المشقَّةِ بترْك الجمع، كما يُفيده حديثُ ابن عبَّاس رضي الله عنه) ((الشرح الممتع)) (4/392).
(17) رواه مسلم (705).
(18) ((الأوسط)) لابن المنذر (3/136).
(19) [5217] رواه البخاري (543)، ومسلم (705).
(20) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/398).
(21) ((المغني)) لابن قدامة (2/203).
والله أعلم ...